International Journal for Muslim World Studies (IJMWS)

Formerly known as International Journal of Muslim Unity (IJMU)

التنظيم الدستوري والقانوني لانضباط السلطات الاتحادية وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقوانين النافذة على ضوء الشريعة الإسلامية

إسراء طه جزاع

 

ملخص البحث

يعد النظام الانضباطي من المرتكزات الأساسية التي تستند عليها الأنظمة الإدارية في دول العالم، حيث يرتبط مدى نجاح تلك الأنظمة وفعاليتها بمدى إمكانية مساءلتها القانونية عن التصرفات الخاطئة أو غير القانونية التي تصدر من الأشخاص التابعين إليها سواء موظفين عموميين أو مكلفين بخدمة عامة فكلما ازدادت فعالية أدوات النظام الانضباطي في الأنظمة الإدارية، كلما ارتقت تلك الأنظمة إلى أجود مستويات الكفاءة والنزاهة والشفافية مما يؤدي إلى سير وانتظام العمل الإداري أو التنظيمي بانتظام وإطراد. ولو تم الرجوع إلى معظم قوانين الخدمة العامة يتبين وجود قوانين خاصة بانضباط موظفي الدولة بمختلف مستوياتهم الاعتياديين منهم أو ذوي الدرجات الخاصة، حيث ينظم عملهم الإداري ومايترتب عليهم من التزامات، فضلاً عن آلية مساءلتهم القانونية انضباطياً وجزائياً في حال مخالفة الالتزامات المترتبة عليهم فضلاً عن تطبيق ذلك النظام في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، أما بالنسبة لأعضاء السلطات الاتحادية فيلاحظ عدم وجود قوانين خاصة بانضباط تلك الفئة من المكلفين بخدمة عامة وإنما ترد تلك الإجراءات في القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بتنظيم كلاً منها بصورة لا تخلو من النقص أو العيب القانوني وهذا هو المحور الذي يدور على أساسه البحث، فمعلوم أن هيبة وقوة الدول تعتمد على مدى فعالية ومشروعية سلطاتها الثلاث في تنفيذ الأهداف المرجوة لغرض تحقيق المصلحة العامة. ولذلك ومن بابٍ أولى فإن تنظيم الإجراءات الانضباطية الخاصة بتلك السلطات بصورة قانونية دقيقة وفعالة من شأنه الحد من مخالفة الالتزامات بشتى أنواعها الإدارية أو المالية أو التنظيمية أو السياسية المترتبة على الأعضاء التابعين لتلك السلطات والارتقاء بمستوى الدول إلى أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة. وعليه يقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب تتناول بيان كل من التنظيم القانوني لانضباط أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء السلطة القضائية.