حاتم عبد الوهاب محمد بيومي
حليمة بوكروشة
المستخلص
يعدّ التحكيم إحدى الوسائل البديلة التي اشتهرت في السنوات الأخيرة لتسوية مختلف النزاعات. وتزامناً مع التطور التكنولوجي الذي شمل مختلف مجالات الحياة ظهر ما يسمى بمحاكم أو هيئات التحكيم الإلكترونية. ومع تحوّل التحكيم إلى الشكل الإلكتروني، برزت إشكالية القانون الواجب التطبيق في عملية التحكيم في مجال المعاملات الدولية وكيفية إعمال القواعد التقليدية لتنازع القوانين والتي تعتمد غالباً على التوطين المكاني أو الجغرافي، وهو ما يتعارض مع الفضاء الذي يمارس التحكيم الإلكتروني أعماله. من هنا جاءت هذه الورقة لمحاولة دراسة القانون الواجب التطبيق على كل مرحلة من مراحل عملية التحكيم الإلكتروني في المعاملات الدولية الإلكترونية؛ بما في ذلك اتفاق التحكيم الإلكتروني وإجراءاته وموضوعه وتنفيذ أحكامه وطرق الطعن فيها، وذلك من خلال تحليل ومقارنة التشريعات المختلفة التي تنظم التحكيم بصفة عامة وإجراءاته ومدى قابليتها للتطبيق على التحكيم الإلكتروني، وكذا دراسة القواعد واللوائح الخاصة بهيئات التحكيم الإلكتروني، وبيان مدى استيعابها أو قصورها بشأن تنظيم التحكيم الإلكتروني، أضف إلى ذلك مناقشة بعض القضايا التي استعملت فيها آلية التحكيم الإلكتروني، وما نتج عنها من أحكام، وما يمكن استنباطه من مبادئ تتعلق بهذا النوع من التحكيم. ولقد خلصت هذه الورقة إلى عدم قدرة قواعد تنازع القوانين التقليدية وحدها على تحديد القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني، وضرورة إدخال بعض التعديلات على التشريعات المنظمة للتحكيم التقليدي لتشمل التحكيم الإلكتروني وتسهم في حل إشكالاته، لاسيما ما يتعلق منها بالنواحي الإجرائية والشكلية، وكذا أهمية اعتماد معايير جديدة في مجال القانون الواجب التطبيق بخلاف المعايير الجغرافية والمكانية وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التحكيم الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية.
كلمات مفتاحية: التحكيم الإلكتروني، المعاملات الإلكترونية، القانون الواجب التطبيق، اتفاق التحكيم، حكم التحكيم.