ملخص البحث
عبير محمد موسى الهبري
يهدف البحث إلى تقييم سياسة القضاء السعودي فيما يتعلق بقضايا التعويض بشكل عام وكيفية تعامله مع واقعة سقوط الرافعة في الحرم المكي بشكل خاص، وكذلك يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم القضايا المعاصرة في العالم الإسلامي والتي كانت هذه الواقعة أهمها لتعلقها بنظام الضمان الذي أولته الشريعة الإسلامية الاهتمام الكبير في محاولة لجبر الضرر عن المتضرر. وذلك للوقوف على أوجه النقص والقصور مع تحليل لأهم المبادئ التي تحكم نظرية الضمان أو التعويض في إطارها العام، كما يهدف البحث إلى تحديد الكيفية المناسبة للتضمين في مثل هذه الأحوال. وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي لتحليل أهم المبادئ والقواعد والنصوص ذات العلاقة، وكذلك المنهج النقدي لتقييم أداء القضاء في قضايا التعويض وقضية سقوط الرافعة وأيضا استخدم المنهج الاستقرائي للبدء بالجزئيات والوصول بذلك إلى حلول وفق قواعد كلية عامة. وتشير الدراسة إلى وجود تقاعس من القضاء السعودي في التعامل مع قضايا التعويض، وأسفرت الدراسة إلى ضرورة توعية الأفراد بأحكام الضمان والكيفية الصحيحة للوصول إلى الحق. ويوصي الباحث بالأخذ بأحكام الشريعة واقعا وعملا فهما وتطبيقا لأن البعد عن الشريعة الإسلامية كان من أهم الأسباب وراء وجود الزلل والقصور، حيث تعد نظرية الضمان في الفقه الإسلامي أكثر اكتمالاً ونضجاً ومثالية من تطبيقاتها في القانون الوضعي وأخيراً يوصي الباحث بضرورة فرض رقابة على الأحكام للتأكد من حصول المضرور على حقه في التعويض على هيئة لجان تشكل لهذا الغرض.