عبد الرحمن عثمان
عبد الكريم بن علي
ملخص البحث
يتناول هذا البحث موضوع رجوع ابن القاسم العتقي عن بعض أقواله الفقهية في أبواب المعاملات المالية، ويعتبر ابن القاسم العتقي أهم أئمة المالكية بعد الإمام مالك، كما أن له خصوصية وتضلعا بفقه المعاملات المالية، وتثور إشكالات عديدة حول القول المرجوع عنه من حيث حجيته والعمل به، تناولها الباحث مبينا أن في حجيته ثلاثة أقوال للمالكية، أولها إلغاؤه مطلقا واعتباره كالمنسوخ، ثانيها اعتباره بشروط، ثالثها جواز العمل به مطلقا، وقد توصل الباحث إلى أن أرجحها هو جواز العمل به بشروط، من أهمها كون العامل به عالما بأصول الإمام الراجع، كما يشترط في القول أن يكون موافقا لأصول الراجع، وحيث عمل به فلا تجوز نسبته قولا للراجع دون ذكر للرجوع، وتوصل الباحث إلى أن أسباب رجوع ابن القاسم عن قوله في المعاملات المالية ترجع إلى تردده في إلحاق الفروع المتجاذبة بين أصلين، وقد رجع ابن القاسم عن أربع عشرة مسألة في المعاملات المالية، المعتمد المالكي هو ثمانية أقوال مما رجع إليه، كما اعتمد المالكية ستة أقوال رجع عنها، وقد توصل الباحث إلى أن الرجوع عن القول هو من باب تجديد الاجتهاد المحمود، كما لاحظ الباحث أن ابن القاسم العتقي لم يرجع عن قول من أقواله في المعاملات المالية بناء على خلل في الاجتهاد؛ إذ ما من قول رجع عنه إلا وله وجه، كما أنه كان ملتزما بالمذهب المالكي في أقواله التي رجع عنها، والتي رجع إليها.
الكلمات المفتاحية: رجوع، ابن القاسم، المذهب المالكي، المعاملات.