مسوغات العدول عن القول المعتمد عند فقهاء الشافعية المعاصرين: عرض و تحليل
محمد الطاهر الميساوي
بالل جميل محمود
مستخلص البحث
المنتسبُ للمذهب الشافعي واجبٌ عليه الالتزام بالقول المعتمد خاصَّة في مجايلَ القضاء والإفتاء، وبإزاء هذا الأصل جوَّز فقهاء الشافعية العدول عن القول المعتمد يوفقًا لأسباب وضوابط أيوْيردُويها. وقد لاحظنا أن العدول عن القول المعتمد في المرحلة المعاصرة للمذهب كان أكثر عددً ا وأعمق أث رًا منه في غيرها؛ الأمر الذي يبعث على التساؤل عن الأسباب الذاتية أو الخارجية – التي تدعو – إلى هذا العدول، وهل هي ذاتها المسوغات القديمة لكن اختلف يوقْ عُها، فصارت أوسع مناط ا وأكثر إلحاح اً، أو استجدَّ منها في المرحلة المعاصرة ما لم يكن معهودا من قبل؟ والمرحلة المعاصرة في المذهب حسب اختيار البحث تمتد من سنة 1335 ه / 1916 م إلى يومنا هذا. ويجيب البحث عن سؤالين، الأول: ما حكم العدول عن المنقول في المذهب إذا تعارض مع المصلحة؟ والثاني: ما مسوغات عدول معاصري الشافعية عن القول المعتمد في المذهب؟ وفي سبيل ذلك اتَّبع الباحثان المنهج الاستقرائي لتتبع الخلاف حول المصلحة المعارضة للمنقول في المذهب، إضافة إلى تعقُّب أسباب العدول عن القول المعتمد، كما اعتمد المنهج التحليلي من أجل عرض ومناقشة المادة المستقراة. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها أن المسوِّغ الكلِّي للعدول عن القول المعتمد هو مراعاة المصلحة الدينية، ويندرج تحته زمرة من المسوِّغات الجزئية، مثل اتباع الدليل، والضرورة، وتعسر العمل بالمذهب، وجريان العمل على خلافه
الكلمات المفتاحية: المذهب الشافعي، القول المعتمد، العدول، المصلحة، الضرورة، علماء الشافعية المعاصرون