نظام القضاء الإسلامي في تايلاند: الواقع والمستقبل المأمول

نظام القضاء الإسلامي في تايلاند: الواقع والمستقبل المأمول

 ? زكريا هاما*

**محمد ليبا

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام القضاء الإسلامي في تايلاند في الفترة التي سبقت إصدار القانون الخاص به عام 1946م (2489ب)[1]، والتطور التشريعي للقضاء الإسلامي في تايلاند وصولاً إلى إصدار قانون تطبيق الشريعة الإسلامية في ولاية فطاني، وناراتيوات، وجالا، وساتون لسنة 1946م (2849ب) (Application of Islamic Law in Pattani, Narathiwat, Yala and Satun Provinces Act 1946). وتجدر الإشارة أن هذا القانون الخاص كان قاصرًا عن تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم، فضلاً عن وجود قضايا لم تستطع المحاكم المدنية معالجتها لعدم الاختصاص.

وقد توصل الباحثان إلى أنَّ نظام القضاء الإسلامي في تايلاندلم يكن فعالاً ولم يقم بدوره كما ينبغي، ولذا، فهو بحاجة ماسة إلى التطوير، بحيث يمتد إلى جميع القضايا بدلاً من اختصاره على الأحوال الشخصية والميراث، كما أنه ينبغي تمكين المسلمين في كافة أنحاء المملكة التايلاندية من الترافع أمام المحكمة بدلاً من اقتصار ذلك على سكان المناطق الجنوبية. إضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود محكمة شرعية مستقلة، حيث إنّ جميع القضايا يتم النظر فيها في المحاكم المدنية، مع عدم وجود السلطة المطلقة للقاضي الشرعي للبت في هذه القضايا وإنما يكون بالمشاركة مع الحاكم المدني.

* نائب العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث العلمية،كلية الدراسات الإسلامية، جامعة جالا الإسلامية بتايلاند.

** أستاذ مساعد بقسم الشريعة، كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.

[1] يرمز بحرف “ب” السنة البوذية أو التقويم البوذي، ويبدأ بوفاة مؤسس البوذية فرأ فوت ترأ جاو (Buddha)، واستخدمت تايلاند التقويم البوذي بوصفه التقويم الرسمي لها في عهد فرأ بات سومديت فرأ مونكوت كاو جاو يو هواPhra Bat Somdet Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua عام 1912م (2455ب)، وتتقدم على السنة الميلادية بـ 543 سنة تقريبًا.