موقف الفقه الإسلامي من العقد على إجارة الرحم

Abstract

يعد عقـد إجارة الـرحم أو الأم البـدیلة نـوعًا مستحدثًا مـن العقـود التـي نشـأت فـي الجتمعات الغربـية وبـدأت بالانتشـار فـي العالم العربي. فبسـبب تضـرر رحـم الزوجـة ورغبـة الـزوجین في الحصـول علـى أبناء، يتم الاتفاق مع أي امرأة تقبل بأن تؤجر رحمها لهم مقابل مبلغ من المال. وینطوي هذا العقد على العدید من المشكلات في الشريعة الإسلامية والقانونی، مثل تحدید طبیعة العقد، ومدى مشروعیته من الناحیة شرعًأ وقانونًا، وبیان حقوق أطرافه والتزاماتهم، فضلاً عن تحدید نسب المولود الناتج من هذه العملیة. وبما أن موضوع الرحم المستأجر من القضايا الفقهية المعاصرة التي أوقعت الفقهاء والعلماء المعاصرين في حال من الحيرة والنزاع والخلاف في بيان الحكم الشرعي لبعض صوره وتحديد معنى حقيقة الأمومة. ونظرًا لأهميته من الناحية الدينية والقانونية، كان لا بد لنا من دراسة تأجير الأرحام من وجهة نظر الفقه الإسلامي وبيان أحكامه فيه.